الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة العمل من أجل المساواة بين الجنسين كضمان للتنمية العادلة

DÉCLARATION DE RABAT
« Pour une accélération de l’égalité homme- femme gage
d’un développement équitable »
I. Préambule
Depuis son accession au Trône, SM le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste, a veillé à la promotion des droits des femmes au Maroc et la mise en place de plusieurs réformes législatives et sociales visant à promouvoir l’égalité homme femme et à renforcer le rôle et les droits des femmes dans la société marocaine.
Extrait du Discours Royal du 20 Aout 1999
« Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leurs droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité que leur confère notre sainte religion? »
Extrait du Discours Royal du Trône juillet 2022
« Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C’est pourquoi Nous insistons une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines.
De fait, depuis Notre Accession au Trône, Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous Notre impulsion, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre. L’esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la Loi. Dans le Maroc aujourd’hui, il n’est en effet plus possible qu’elle en soit privée.  A cet égard, Nous appelons à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et Nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits. »
Fin de l’extrait du discours Royal
Grace à cette volonté Royale hautement saluée, le Maroc a connu pendant ces deux dernières décennies des avancées significatives marquées par la réforme de la Moudawana en 2004, le code de la famille, qui a aboli la répudiation et fait reculer la polygamie et la nouvelle constitution de 2011, qui a renforcé les droits des femmes et l’égalité homme femme. Ainsi que le lancement en 2023, le chantier Royal, pour la révision du code de la famille, qui interviennent dans un contexte d’évolution sociétale, politique, économique et culturelle poussant inéluctablement vers une progression du droit des femmes Rappelons aussi que lors de ces deux dernières décennies, plusieurs stratégies, et plans gouvernementaux pour l’égalité, ont été lancés. Le dernier en date étant « le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 » qui vise l’autonomisation des femmes, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la consolidation des valeurs visant à combattre les stéréotypes, à promouvoir les droits des femmes et à lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard.
Le nouveau modèle de développement, a consacré à l’égalité de genre et la participation de la femme une place de choix. Il les définit comme étant des conditions déterminantes et structurantes pour un Maroc moderne et une société ouverte, cohésive et solidaire.
Cependant, malgré tous les efforts et les progrès réalisés par le Maroc en matière des droits de la femme, d’importants défis subsistent, tels que les inégalités qui se manifestent en particulier en matière répartition de richesses, de tutelle, de violences (54%), d’intégration dans le marché de l’emploi (avec seulement 22 % de femmes travaillant).
Concernant la participation politique, et la représentativité des femmes dans les sphères décisionnels, seulement 24%des ministres sont des femmes, 24 % femmes parlementaires en 1ére chambre, 12% femmes parlementaires en 2ème chambre, 26 % femmes aux conseils communaux et seulement 12,8% des entreprises sont dirigées par des femmes).
Fort est de constater que : Les progrès sur la voie de l’égalité hommes-femmes restent lents et les structures de notre société, souvent très hiérarchisées, reproduisant des rapports de pouvoir inégalitaires sources de blocages à un réel processus d’équité. Cette situation socioculturelle est couronnée par une faible vision partagée de la dimension genre telle qu’elle doit être ressentie par tous les acteurs, ce qui perpétue un manque d’appropriation des politiques, des mécanismes et des outils de promotion de l’approche genre au sein des institutions et programmes et perpétuent des inégalités de genre dans la société marocaine .
Saluant les efforts déployés par le Maroc pour améliorer la pratique conventionnelle caractérisée par une forte volonté d’aligner la législation nationale aux conventions internationales.
Capitalisant sur les efforts et les acquis accumulés par la société civile, notamment dans les campagnes de sensibilisation à l’égalité des sexes , la non-discrimination, l’autonomisation des femmes, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la participation politique des femmes et afin d’accélérer le processus d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits économiques, politiques, sociaux et environnementaux, et de construire des économies justes et prospères.
Nous appelons à :
1. Adopter l’égalité Homme/Femme dans les principes directeurs du nouveau Code de la Famille
2. Examiner, réviser, modifier et abroger toutes les lois, règlements, politiques, pratiques et coutumes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes
3. Accélérer la mise en œuvre de l’article 19 de la Constitution et l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme (l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance).
4. Accélérer la Réforme globale du code pénal et l’amendement de la loi 103-13 pour garantir la dignité humaine des femmes, et la sécurité des citoyens et citoyennes sans discrimination fondée sur le sexe et couvrir toutes les formes de violence et de harcèlement, y compris au sein de la sphère privée et publique
5. Accélérer l’égalité homme-femme dans les sphères de prise de décision économiques, politiques et sociales
6. Accélérer l’intégration de l’égalité homme femme dans toutes les politiques publiques, programmes et plan d’action et adopter un système d’évaluation et de veille tenant compte des indicateurs séxospécifiques ;
7. Renforcer le Leadership transformationnel des femmes et leur participation aux processus décisionnels dans la transition vers des modèles économiques durables et inclusifs qui favorisent la préservation des ressources, la lutte contre les effets du changement climatique, la paix et la sécurité face aux crises ;
8. Accélérer la mise place de la parité salariale et de l’équité dans l’accès aux opportunités d’emploi et fixer des objectifs de parité au sein du secteur public, déterminer des quotas au sein des conseils d’administration d’entreprise et des organisations syndicales, et instaurer des incitations fiscales en faveur des employeurs respectant la parité.
9. Renforcer la capacité des femmes à jouir de leurs droits en s’attaquant à des phénomènes sociaux tels que la pauvreté, le manque d’accès aux soins de santé et à l’éducation.
10. Renforcer la résilience des femmes Face aux crises et catastrophes naturelles, grâce à leur autonomisation et un accès équitable aux services financiers et non financiers.
11. Encourager les projets territoriaux intégrant l’approche genre afin d’éviter que les femmes ne soient laissées pour compte, et tombées dans la pauvreté et la précarité;
12. Adapter des politiques de financement qui prennent en considération les besoins spécifiques des femmes et lutter contre les inégalités dans l’allocation et la prise de décision en matière de financement.
13. Intégrer la culture de l’égalité homme-femme dans les manuels scolaires comme moyen pédagogique de promotion de l’égalité des genres et la lutte contre les images et contenus stéréotypés et sexistes.
14. Renforcer le soutien aux acteurs de changements et aux associations pour qu’ils puissent jouer pleinement leurs rôles dans la sensibilisation, la vulgarisation et la moralisation de la vie publique afin de lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre.

Mme Nouzha Bouchareb
Présidente du ConnectinGroup International

إعالن الرباط لتسريع المساواة بين الجنسين كضمان لتحقيق التنمية العادلة

2024 مارس 5

منذ توليه العرش، سعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده إلى تعزيز حقوق المرأة في المغرب والقيام بالعديد من الصالحات التشريعية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور وحقوق المرأة في المجتمع المغربي.

وتعتبر الخطب الملكية السامية الموجهة إلى الأمة في أكثر من مناسبة، مرجعية أساسية لمختلف الصالحات الرامية إلى ترسيخ المساواة والإنصاف وتمكين المرأة من كافة حقوقها دون أي تمييز، حيث

 قال جلالة الملك في الخطاب السامي في 20 غشت 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: « 

كيف يتطور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره. والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق، هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف ». انتهى المنطوق الملكي السامي

 كما قال جلالته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2022 : « 

إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إال بمشاركة جميع المغاربة، رجال ونساء، في عملية التنمية لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

ومن أهم الصالحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011 ،الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينصص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. فالأمر هنا، ال يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، ال يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.

وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحبين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها ». انتهى المنطوق الملكي السامي كما شهد المغرب تقد ما ملموسا تميز بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 ،التي ألغت الطالق البائن وقلصت من تعدد الزوجات، علاوة على الدستور الجديد لسنة 2011 ،الذي عزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الورش الملكي في عام 2023 لمراجعة مدونة الأسرة، والذي يأتي في سياق تطور اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي يتجه بشكل حتمي نحو تحقيق التقدم في ما يخص حقوق المرأة وإقرار مساواة حقيقية داخل البنية الأسرية بما يضمن تماسكها. وبفضل هذ ه الإرادة الملكية السامية، تم خلال العقدين الماضيين إطلاق عدة خطط حكومية، آخرها « الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 ، »الذي يهدف إلى تمكين المرأة والوقاية من العنف الممارس ضد النساء ومحاربته، وتعزيز القيم التي تهدف إلى مكافحة الصور النمطية، وتعزيز حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها.

كما تحظى المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة بمكانة بارزة في النموذج التنموي الجديد. فهي تعرف على أنها محددات محورية لتنمية البلاد، علاوة على كونها رهانات بنيوية لمغرب عصري، وشروطا ضرورية لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن. في خضم المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية منذ االستقالل، البد من استحضار الأدوار الطلائعية للجيل الأول من رائدات العمل النسائي ومناصري قضايا اإلنصاف والمساواة، وهو المسار الذي أسس لحركة جمعوية انتظمت تحت أطيافها كل النساء المؤمنات بقيم المساواة.

هذا وقد عرف هذا النسيج الجمعوي دينامية كبيرة مع بداية العهد الجديد، بفضل تجاوب اإلرادة الملكية مع المطالب المشروعة للحركة النسائية، من خالل مبادرات سامية جسدت الحرص على تمتيع المرأة المغربية بحقوق المواطنة الكاملة، في اعتراف بقدراتها وكفاءتها في المساهمة كشريك حقيقي في التنمية. إال أنه على الرغم من جميع الجهود المبذولة والتقدم التي أحرزه المغرب في ما يتعلق بحقوق المرأة، فإن تحديات هامة تظل قائمة، مثل التفاوتات التي تظهر بشكل خاص في توزيع الثروات، والوالية، والعنف ضد المرأة، واالندماج في سوق العمل )حيث ال يعمل سوى 22 %من النساء(

. وبالنسبة للمشاركة السياسية ، وتمثيلية المرأة في مواقع القرار، فإن 24 %فقط من الوزراء نساء، و24 % من النساء ممثلات في الغرفة األولى للبرلمان، و 12 %من النساء في الغرفة الثانية للبرلمان، و 26 %من النساء في المجالس البلدية، وتدير النساء فقط 8.12 %من الشركات. ويالحظ من خالل الواقع أن التقدم على درب المساواة بين الجنسين ال يزال بطيئا، وأن البنيات المجتمعية، المتسمة غالبًا بالتسلسل الهرمي الشديد، تعيد إنتاج عالقات السلطة غير المتساوية والتي تشكل عقبات أمام بلوغ اإلنصاف، إضافة إلى عدم تقاسم الرؤية المتعلقة بالنوع من طرف جميع الفاعلين، مما يعيق تبني السياسات والميكانيزمات واآلليات الكفيلة بتعزيز مبدأ المساواة داخل المؤسسات والبرامج ويكرس التفاوتات بين الجنسين في المجتمع المغربي.

 من هذا المنطلق، فإن مؤسسة التواصل الدولي النسائي، وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق المرأة الذي اختير له هذه السنة شعار » االستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم »، فإنها تعتبر هذه المحطة مناسبة لتقييم مسار التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة بالمغرب وأيضا للترافع من أجل تسريع العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتي تعتبر من أهم التحديات في مجال حقوق المرأة

. وفي هذا اإلطار، وإذ نحيي الجهود التي بذلها المغرب لتحسين الممارسات التعاقدية المتسمة بإرادة قوية في مالءمة التشريع الوطني مع االتفاقيات الدولية؛ واعتبارا للدور األساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني، السيما في مجال حمالت الترافع من أجل المساواة وعدم التمييز وتمكين النساء وباست ثمار الجهود والمكتسبات التي راكمها المجتمع المدني، بما في ذلك حمالت التوعية من أجل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتمكين النساء ومكافحة العنف ضد المرأة والمشاركة السياسية للنساء، باإلضافة إلى مراجعة مدونة األسرة لسنة 2004؛

ومن أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية، وبناء اقتصادات عادلة ومزدهرة. فإننا ندعو إلى

اعتماد إطار المساواة بين الرجل والمرأة في المبادئ التوجيهية للمدونة الجديدة لألسرة؛-

استعراض ومراجعة وتعديل وإلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والعادات التي تمارس التمييز ضد النساء؛-

تسريع تنفيذ المادة 19 من الدستور وتفعيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق األسرة والمرأة )هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة(؛-

تسريع اإلصالح الشامل للقانون الجنائي وتعديل القانون 13 -103 لضمان كرامة المرأة وأمن المواطنين والمواطنات دون تمييز على أساس الجنس ورصد جميع أشكال العنف والتحرش، بما- – في ذلك داخل المجالين الخاص والعام؛

تسريع المساواة بين الجنسين في مجاالت اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية؛-

تسريع دمج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العامة والبرامج وخطط العمل واعتماد نظام تقييم ورصد يأخذ بعين االعتبار المؤشرات الخصوصية المرتبطة بالجنس؛-

تعزيز الريادة التحويلية للنساء ومشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار في ما يخص االنتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة وشاملة تعزز حفظ الموارد ومكافحة تأثيرات التغير المناخي وترسي -دعائم السالم واألمن في مواجهة األزمات؛

تسريع تحقيق المساواة في األجور والمساواة في الوصول إلى فرص العمل وتحديد أهداف المساواة داخل القطاع العام، وتحديد حصص في مجالس إدارة الشركات والنقابات، وإقرار حوافز- ضريبية لصالح أصحاب العمل الذين يلتزمون بالمساواة؛

تعزيز قدرة النساء على االستمتاع بحقوقهن من خالل مواجهة ظواهر اجتماعية مثل الفقر وغياب الولوج إلى الرعاية الصحية والتعليم.-

تعزيز صمود النساء في مواجهة األزمات والكوارث الطبيعية، من خالل تمكينهن وضمان وصولهن العادل إلى الخدمات المالية وغير المالية.-

تشجيع المشاريع المحلية التي تدمج مقاربة النوع االجتماعي لتجنب ترك النساء لمصيرهن والسقوط في الفقر والهشاشة؛-

تكييف سياسات التمويل التي تأخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة للنساء ومكافحة التفاوتات في توزيع األموال واتخاذ القرار في مجال التمويل؛-

دمج ثقافة المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية كوسيلة تربوية لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الصور والمحتويات النمطية والجنسية؛-

.تعزيز دعم الجمعيات حتى يتمكنوا من أداء أدوارهم بشكل كامل في التوعية والتبسيط وتخليق الحياة العامة من أجل مكافحة التصورات النمطية القائمة على الجنس.-